جرم موجب بروز كشمكش بین مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است كه برای جلوگیری از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآیند ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت كیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) استفاده مینماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهرون
قیمت فایل فقط 26,000 تومان
مقدمه................................ 1
انگیزه انتخاب موضوع ................. 3
اهمیت موضوع ......................... 5
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ..... 6
الف- تعریف حق ............... 6
ب- تعریف دفاع................ 7
ج- تعریف حق دفاع متهم ...... 8
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع ...... 9
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ...... 13
الف- اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر 13
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ... 13
2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14
ب- در حقوق داخلی ........... 16
1- قانون اساسی ............. 16
2- قوانین عادی ............ 17
ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه 18
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی كیفری ............................... 19
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی ......... 19
الف- اعلام حق داشتن وكیل ... 20
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده 24
الف- در مرحله تحقیق ........ 25
ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ..................................... 25
گفتار سوم: حق داشتن وكیل مدافع....... 27
الف- اهمیت شركت وكیل مدافع.. 27
ب- شركت وكیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی كیفری ..................................... 30
گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم ....... 31
گفتار پنجم: حق شكایت از آراء كیفری .. 33
گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم 35
الف- آزادانه بودن دفاع ..... 35
ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع 36
بخش سوم: مواردی كه بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند 38
گفتار اول: شیوه احضار و جلب ......... 38
گفتار سوم: اصل تفكیك مراحل مختلف دادرسی كیفری 40
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ...... 41
گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی .......... 43
الف- علنی بودن دادرسی ..... 43
ب- ترافعی بودن محاكمه...... 44
گفتار ششم: هیات منصفه ............... 44
نتیجهگیری: .......................... 46
جرم موجب بروز كشمكش بین مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است كه برای جلوگیری از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت كیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) استفاده مینماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در كنار قوانین شكلی بكار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممكن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار میدهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود كه هیچ بیگناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی كیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریههای جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور میگذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بیگناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضایی هر كشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امكانات و تصمیمات كافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر كشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره میشود، كه همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل میشود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر كشوری واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی كه حكومت، امكانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یك دادگاه علنی، بیطرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی كه با دلایل و قراین كافی مورد اتهام قرار میگیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وكیل مدافع و دارا بودن یك سری حقوق معین از خویش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم میباشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، كه در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینهها موثر میباشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر میباشد. لذا حقی نیست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظیفه دولتمردان است كه امكانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.
حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهیترین حقوقی است كه از یك حكومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث كشف حقیقت میشود و تا آنجائیكه ممكن است جلوی اشتباهات قضایی را میگیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت كمك مینماید.
یكی از حقوق اساسی كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است كه به وی نسبت داده میشود.
حق دفاع متهم وقتی تحقق میپذیرد كه كلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار میگیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم میشود، منظور این است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و این در تمام مراحل رسیدگی كیفری به نحو احسن رعایت شود .
حق دفاع متهم هر چند كه از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیههای جهانی و منطقهای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی كشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت میشده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شدهاند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت میگیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد كه باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یكی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.
عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت كه همچون نگینی بر پهنه حقوق میدرخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.
مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در كشور و نشان دان این موضع كه رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلكه باید امكانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاكم خواهد داشت.
اهمیت موضوع
همانطور كه در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاكمان است كه تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امكانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بیگناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.
حق دفاع متهم یكی از عناصر امنیت قضایی در كنار حق دادخواهی است كه باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.
رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هیچ فردی بدون دلایلی كافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بیطرف و در معیت وكیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع كند. این موضع بدان اهمیت است كه اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقهای، قانون اساسی و قوانین عادی كشور بر آن تاكید فراوان دارند و رعایت آن در هر كشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است كه بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.
بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این كه جلو اشتباهات قضایی را میگیرد، و پایهگذار یكی محاكمه عادلانه، منصفانه و بیغرضانه خواهد بود.
در فرهنگ دهخدا، كلمه حق به معنی راست كردن سخن، درست كردن وعده (كشاف اصطلاحات الفنون) درست كردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت كه انكار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.([1])
در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملك آورده شده است.([2])
حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است كه از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفتهاند.([3])
حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است كه برای كسی یا كسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن كس یا كسان میتوانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.
با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست كه بتواند بر چیزی تسلط یابند و یا از اشخاص دیگر انجام یا عدم آن چیزی را بخواهند.
ب- تعریف دفاع
كلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور كردن از كسی (منتهی الارب)، دفع كردن از كسی (تابع الهادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا از دستبرد دشمن حفظ كرده آمده است.([4])
در فرهنگ معین اصطلاح دفاع به كسی دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ كردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوی معنی شده است.([5])
در اصطلاح فقهی كلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعی است كه دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اولیه هر فردی جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود میباشد.
در اصطلاح حقوقی، دفاع جوابی است كه اصلاحات دعوی به یكدیگر میدهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم میباشد.([6])
در آیین دادرسی كیفری به نظر می رسد كه دفاع به معنی رد اتهام یا اتهامات روا یا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملی در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفیف، تعلیق و هر گونه تغییر مفید در اتهام و یا مجازات یا اجرای آن.
ج- تعریف حق دفاع متهم
اینك پس از تعریف عناصر موضوع تحقیق و شمای كلی از آن به تعریف حق دفاع متهم می پردازیم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارایه داده، بعد تعریف مورد نظر را مد نظر قرار میدهیم.
آقای دكتر حسنعلی موذن زادگان در تعریف حق دفاع آورده است: «سلطه غیر قابل انفكاك با شخصیت هر فرد جامعه كه وسیلة نظام حقوقی كشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصی می تواند رفتار مجرمانهای كه با دلایل كافی از سوی مراجع قضایی به وی منتسب گردیده، رد كرده و با همه امكانات قانونی، خود را از قید اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم نامیده میشود».([7])
این تعریف با توجه به تعریف قبلی تا حدودی كاملتر و جامعتر میباشد ولی با توجه به اینكه تعریف یك موضوع باید در حد امكان مختصر ، مفید، جامع و مانع باشد، این
تعریف این طور نمیباشد. از سوی دیگر هدف نهایی دفاع از اتهام یا اتهام وارده صرفاً رهایی از قید اتهام نیست، بلكه متهم در جهت دستیابی به معافیت و تخفیف قانونی و قضایی و تعلیق و . . . هم از خویش دفاع خواهد كرد.
آقای استاد دكتر گلدوزیان در تعریف حق دفاع به معنی اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بكار بردن آزادانه كلیه وسایل و طرق قانونی در برابر هر نوع اتهام و دعوی».([8])
آقای استاد دكتر آشوری حق دفاع را چنین تعریف كرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمینات قانونی و قضایی است كه در سطح ملی، منطقهای و یا بینالمللی برای افرادی كه در مظان ارتكاب بزه قرار میگیرند، در سراسر یك رسیدگی كیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است».([9])
اصل برائت یكی از بزرگترین نمودارهای آزادی و حقوق انسانی است و از زمانهای دور مورد تقدیس بزرگان آزاد اندیش و دگر اندیش قرار گرفته و در جهت تضمین و تأمین آن تدابیر فراوانی اندیشیده شده است.
این اصل ضامن و حافظ شرافت، حیثیت، آرامش و آسایش حقوقی شهروندان مانع از
تجاوز به حقوق فردی آنان می باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدنی، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر و در حقوق كیفری، اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی میباشند و شك و تردید هم به نفع متهم تعبیر خواهد شد، به این معنی كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه به وسیله شهروندان است و همه افراد بریء از ارتكاب جرم میباشند، مگر اینكه بر حسب مورد شاكی خصوصی و یا مقام تعقیب جامعه با قرائن و دلایل كافی، نزد دادگاه صالح قانونی بی طرف، در یك دادرسی منصفانه كه كلیه حقوق دفاعی متهم رعایت شده باشد، ارتكاب جرم از ناحیه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضای این اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حكم محكومیت می باشد. و هر انسان بیگناه می تواند تحت لوای این اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و می توان این اصل را ضامن آزادی ابنای بشری دانست.
در ادوار تاریخی گذشته، اصل جاری در مورد متهم، اصل مجرمیت بود، چنانچه فردی متهم به ارتكاب جرمی میشد، از طریق اوردالی یا داوری ایزدی مورد قضاوت واقع میشد. در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین سه گانه كه خود به ورگرم و ورسرد تقسیم میشده است، مرسوم بوده است.
اصل برائت را میتوان میراث مشترك حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب كردك
كه یكی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاری در حقوق داخلی كشورها و نیز اعلامیهها و كنفرانسیونها در سطح منطقهای و یا بینالمللی قرار گرفته است.([10])
اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر در بند 1 ماده 11 به شرح ذیل آمده است: «هر كس به بزهكاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد، تا وقتیكه در جریان یك دعوی عمومی كه در آن كلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.»
به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر كس به ارتكاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینكه مقصر بودن او بر طبق قانون ثابت شود.»
در بند ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: «متهم بیگناه است تا آن گاه كه محكومیت او از راه محاكمه عادلانه كه همه تضمینهای دفاع برای او فراهم شده باشد، احراز گردد.» در اصل 27 كنفرانس اروپای حقوق بشر تصریح شده است: « كه قبل از صدور حكم قطعی از دادگاه، متهم نباید مقصر تلقی گردد.»
در حقوق داخلی، اصل 35 قانون اساسی و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن
تصریح دارد. اصل35 قانون اساسی مقرر می دارد:
«اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینكه جرم او
در دادگاه صالح ثابت گردد.»
رعایت و حمایت از اصل برائت مستلزم موارد ذیل می باشد:
1- متهمی تكلیفی بر اثبات بیگناهی خویش ندارد و بر دادسرا به نمایندگی از جامعه و شاكی خصوصی است كه نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات برسانند.
2- رعایت اصل برائت ایجاب می كند كه متهم در طی مراحل دادرسی كیفری از نعمت آزادی برخوردار باشد و در صورت بازداشت و عدم اثبات بزه، خسارات وارده بر وی اعم از معنوی و مادی جبران شود.
3- شك و تردید در ارتكاب جرم از سوی متهم به نفع وی تعبیر شود و متهم به موجب اصل برائت، تبرئه شود.
4- سوابق كیفری متهم دلیلی بر ارتكاب جرم اتهامی وسیله وی تلقی نشود، بلكه صرفاً باعث تشدید یا عواقب جزایی دیگر علیه وی شود.
5- متهم قل از صدور حكم قطعی و لازم الاجرا شدن آن هیچ مجازاتی را تحمل ننماید.
6- تسهیلات و امكانات ویژه در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته شود.
7- متهم در یك دادگاه بیطرف، بی غرض، منصفانه، در معیت وكیل مدافع، آگاهانه و
آزادانه در یك فرصت مناسب، با تدارك و آمادگی دفاعی و با رعایت كلیه تامینات
مربوط به آن، از خویش دفاع نماید.
8- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم نباید جنبه تشریفاتی نداشته، بلكه لازم است تسهیلات ویژهای در جهت اجرای اصل برائت و حق دفاع اندیشیده شود و در جهت تـامین بیشتر آن از طرف دولتمردان، حاكمان سیاسی و قانونگذار تدابیری اتخاذ شود.
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و از طرف كشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است . این اعلامیه مهمترین سند بینالمللی در جهت حمایت از حقوق انسانی و حفظ حقوق و آزادیهای فردی محسوب میشود. در مقدمه آن آمده است: «شناسایی اصل كرامت و شرافت ذاتی انسان، سرچشمه تمامی حقوق و آزادیهای او معرفی شده است» اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجلس وقت زمان رسیده و اكنون لازم الاجرا است. زیرا از نظر بین المللی ایران عضو جامعه جهانی سازمان ملل متحد بوده و منشور آن را كه در 26 ژوئن 1945 در سانفراننسیسكو تحریر شده، امضاء كرده است.
در بند 1 ماده 110 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر كس به بزهكاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد، تا وقتیكه در جریان یك دعوی كه در آن كلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقرر میدارد: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاه درباره حقوق و الزامات یا هر اتهام جزایی كه به او توجه پیدا كره باشد، اتخاذ تصمیم بنماید».
ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: « احدی را نمیتوان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.»
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : «احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».
ماده 12 اعلامیه حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مكاتبات خود نباید مورد مداخلهای خود سرانه واقع شود و شرافت، اسم و شهرتش نباشد مورد حمله قرار گیر. هر كس حق دارد در مقابل اینگونه حملات و مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
2- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1926 مطابق با 25/9/1345 شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. دولت ایران در آبان ماه 1352 این میثاق بینالمللی را به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه سال 1354 به تصویب مجلس سنا رسانید.
مواد 2 ، 3، 5، 15 بند 3 ماده 14 میثاق بینالملی مدنی و سیاسی تضمینات و امكانات مهمی را در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفتهاند.
ماده 2- هر كس دستگیر میشود، باید در موقع دستگیر شده از جهات (علل) آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاریهای دایر بر هر گونه اتهامی كه به او نسبت داده میشود، دریافت دارد.
ماده 4- هر كس كه بر اثر دستگیر شده یا بازداشت (زندانی شدن) از آزادی محروم شود، حق دارد كه به دادگاه تظلم نماید. دادگاه باید بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر كند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حكم آزادی وی را صادر كند.
بند 2 ماده 14- هر كسی به ارتكاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود، تا اینكه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.
بند 3 ماده 14- هر كس متهم به ارتكاب جرمی شود با تساوی كامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
قیمت فایل فقط 26,000 تومان
برچسب ها : بررسی حق دفاع متهم , قانون اساسی , قوانین عادی